ووفق رئيس الفريق الإعلامي لمفوضية الانتخابات، عماد جميل، فإن «عدد المستبعدين من الانتخابات حتى الآن بلغ 542 مرشحًا».
وأضاف في تصريحات أوردتها الوكالة الحكومية، أن «عدد المستبعدين بإجراءات المساءلة والعدالة بلغ 253 مرشحًا»، مضيفًا: «كما تم استبعاد 100 مرشح بسبب القيود».
وتابع: «بلغ عدد المرشحين المزورين 4، و15 مرشحًا مستبعدًا من قبل مجلس القضاء الأعلى»، مشيراً في الوقت عينه إلى أن «عدد المستبعدين من المكون المسيحي بلغ 10، والمستبعدين حسب طلبات الاستبدال أكثر من 160 مرشحًا».
يأتي ذلك على وقع إصدار الرئاسات العراقية (الجمهورية، والحكومة، والبرلمان، والقضاء) ستّ توصيات لمفوضية الانتخابات، تضمن إجراء انتخابات نزيهة بعيداً عن الاستغلال الوظيفي.
وتضمّنت ورقة المقترحات المقدمة من رئيس الجمهورية، عبد الطيف جمال رشيد – حملت تواقيع بقية الرئاسات – الخاصة بإجراء الانتخابات، «التأكيد على الالتزام بقانون الموازنة الاتحادية بإيقاف التعينات، والتعامل مع منح قطع الاراضي وفق الضوابط بعيدا عن الوعود الانتخابية».
إجراءات مشدّدة لمنع استغلال المهجّرين وموارد الدولة
وأشارت المقترحات إلى أنه «نظرا لإصدار عدد من الوزراء والمحافظين في الانتخابات السابقة كتب شكر جماعية لموظفي دوائرهم، من هنا نقترح إيقاف منح كتب الشكر الجماعية من قبل الرئاسات والوزارات والمحافظات كافة»، فضلاً عن اقتراح «وضع ضوابط لمنع استخدام إمكانات الدولة البشرية والمادية بأنواعها للأغراض الانتخابية».
كما شملت المقترحات أيضاً «وضع آلية للحد من استخدام رؤساء الدوائر والكوادر المتقدمة كافة، من استغلال نفوذهم الوظيفي للترويج لمرشحين يعينهم»، بالإضافة إلى «دعوة الكتل السياسية والمرشحين للانتخابات إلى اعتداد البرامج الانتخابية السياسية حول منهاج إداري للدولة للمرحلة المقبلة، والابتعاد عن التسقيط واستخدام اللغة الطائفية أو القصرية».
ودعت الرئاسات الأربع، مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات إلى اعتماد ورقة المقترحات هذه « ضمن النظام المعمد، وتحديد العقوبة المترتبة على مخالفتها».
في السياق أيضاً، أصدرت اللجنة العليا لإغاثة ودعم النازحين، أمس الأربعاء، قرارات «عاجلة» لمنع استغلال المخيمات انتخابياً.
وقالت في بيان صحافي إنها «خلال اجتماعها في مقر وزارة الهجرة والمهجرين، اتخذت عدة قرارات مهمة، أبرزها مخاطبة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بشأن منع استغلال مخيمات النزوح من قبل المرشحين لأغراض انتخابية».
وأضافت أن «هذه الخطوة تأتي في إطار الحفاظ على استقلالية المخيمات وعدم تحويلها إلى أدوات ضغط أو دعاية انتخابية، وضمان بقائها في إطارها الإنساني البحت».
وعلى المستوى ذاته، شدد رئيس هيئة النزاهة، محمد علي اللامي، على ضرورة التأكد من مشروعية تمويل الأحزاب، محذّراً في الوقت عينه من تجاوز سقوف الإنفاق أثناء الحملات الانتخابيَّة أو محاولة شراء البطاقات وأصوات الناخبين.
