طرح “معهد واشنطن” الامريكي للدراسات، يوم الخميس، عدة مقترحات امام الادارة السورية الجديدة برئاسة احمد الشرع، من بينها تسريع الحوار على المسار السوري الاسرائيلي، او تعزيز عملية الوساطة الحالية التي تقودها الإمارات بينهما، وانسحاب اسرائيل من الاراضي التي سيطرت عليها منذ كانون الاول/ ديسمبر الماضي، بما يمهد للتوصل الى الاتفاقات الابراهيمية.

واوضح المعهد، في تقرير مترجم ، ان “ترامب والشرع طرحا مساحة غير مسبوقة لوضع شروط لعلاقة مفيدة للطرفين بعد رفع العقوبات، والبيان الامريكي حول الاجتماع، تطرق الى حث ترامب الشرع على اتخاذ عدة خطوات جريئة تتمثل في الانضمام الى الاتفاقات الابراهيمية مع اسرائيل، ومغادرة المقاتلين الاجانب سوريا، وترحيل “الارهابيين” الفلسطينيين، ومساعدة الولايات المتحدة في منع عودة داعش، وتولي مسؤولية مراكز احتجاز عناصر داعش في الشمال الشرقي”.

وبين التقرير، أن “الرئيس السوري اشار الى ان رحيل ايران عن سوريا يمثل فرصة كبيرة، وان واشنطن ودمشق تتشاركان في مصلحة مكافحة الارهاب والقضاء على الاسلحة الكيماوية”، مؤكدا في الوقت نفسه “التزامه باتفاق فصل القوات مع اسرائيل الموقع العام 1974، مرحبا ايضا بدعوة الشركات الامريكية للاستثمار في النفط والغاز السورية”.

ولفت الى ان “الاجتماع التاريخي سيغير طريقة تعامل الولايات المتحدة مع الحكومة السورية الجديدة، ويوفر فرصا لتشكيل مستقبل البلاد بطريقة مفيدة للطرفين، وعندما يواصل روبيو المناقشات مع الشيباني، سيتعين عليه توضيح بعض النقاط الرئيسية واثارة نقاط لم يتم التطرق اليها في اجتماع ترامب والشرع”.

وطرح التقرير الأمريكي، العديد من “التوصيات والمقترحات من اجل التقدم في العلاقات بين الطرفين في المرحلة المقبلة، من بينها تسريع الحوار على المسار السوري الاسرائيلي، او تعزيز عملية الوساطة الحالية التي تقودها الإمارات بينهما، وانسحاب اسرائيل من الاراضي التي سيطرت عليها منذ كانون الاول/ ديسمبر الماضي، بما يمهد للتوصل الى اتفاق عدم اعتداء والبحث في انضمام سوريا الى الاتفاقات الابراهيمية”.

وحول المقاتلين الأجانب، بما في ذلك عناصر حزب العمال الكوردستاني وداعش ومسلحي “هيئة تحرير الشام”، اعتبر التقرير ان “تحقيق مغادرتهم يمثل مهمة اسهل قولا من الفعل”، مشيرا الى ان “غالبية الدول الاوروبية والعربية مترددة في استعادة مواطنيها من سوريا”، مضيفا ان “جعل هؤلاء الافراد بلاجنسية، قد يخلق تحديات خطيرة لمكافحة الارهاب مستقبلا، مثلما جرى بعد مرحلة “الجهاد” ضد الاتحاد السوفيتي في افغانستان وطرد المقاتلين الاجانب من باكستان في العام 1992، حيث تسببت هجرة هؤلاء الى تقويض الامن الدولي لاحقا”.

وبالنسبة الى القيادات الفلسطينية، أوضح التقرير أن “السؤال هو اين سيتم ترحيلهم، ووفق اي شروط؟، سيما وان لا اسرائيل ولا السلطة الفلسطينية تريدان استعادة اعضاء معادين من حماس او الجهاد الاسلامي او الجبهة الشعبية، ما لم يكن هناك ترتيب لاعتقالهم فورا عند عودتهم”، مشيرا الى ان “اسرائيل تفضل بقاء هؤلاء بعيدا عن حدودها”.

ونوه الى ان “المسؤولين الامريكيين والسوريين يبحثون بالفعل مكافحة داعش منذ سقوط الرئيس بشار الاسد، في المناطق الواقعة خارج سيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد)”، داعيا الى “مناقشة كيفية دمج عناصر “قسد” وادارتهم المدنية الذاتية ضمن الحكومة الجديدة، وطمأنة الكورد بشأن موقعهم في سوريا الجديدة، بالاضافة الى تذكير الشرع بعدم احتكار السلطة، والسماح للمجتمعات المحلية بالقيام بدورها في الحكم والامن في اطار الدولة الموحدة”.

كما اقترح التقرير “اعادة فتح السفارة السورية في واشنطن، وهو امر قد يستغرق وقتا اطول لاسباب عملية وامنية”، داعيا الى “تنبيه دمشق الى ان اسلوب الحكم من خلال مجموعة صغيرة من كبار المسؤولين، ليس وصفة قابلة للاستمرار، وهي تثير احتمال اعادة انتاج المظالم التي شهدها عهد الاسد”، على حد تعبيره.

وبين انه “فيما يتعلق بالاقليات، فإن انصار ترامب يشعرون بقلق ازاء ما قد تواجهه الاقليات في سوريا تحت حكم قادة سابقين في الجماعات الجهادية، على غرار ما جرى ضد العلويين في مارس/ اذار وضد المجتمعات الدرزية ايضا”.

واكد انه “في حال كان الشرع صادقا في رغبته بجذب الاستثمارات والمساعدة من الشركات الامريكية، فيتحتم على واشنطن ان توضح ان مصالحها يجب ان تسبق العلاقات مع الصين، وانه خلافا لذلك، ستكون علاقات دمشق مع الولايات المتحدة محدودة”.