أعلنت الحكومة الأردنية في تطور دراماتيكي سياسيا وقانونيا على ملف حظر جماعة الإخوان المسلمين دعوة كل مواطن أردني لديه أموال منقولة أو غير منقولة تعود للجماعة المنحلة إلى مراجعة اللجنة التي شكلت لمصادرة أموال الجماعة.
وبرز هذا الإعلان بعد ظهر الأربعاء من جهة رئيس اللجنة المشار إليها وهو أمين عام وزارة التنمية الاجتماعية.
والمعنى هنا سياسيا أن الحكومة الأردنية قررت التعامل مع تبعات قرار حظر جماعة الإخوان المسلمين باعتبارها جمعية كانت مسجلة عام 1953، وهو إجراء دلالته السياسية أن خطوات مصادرة الأموال ومتابعتها ستتخذ ضمن القوانين والأنظمة التابعة لسجل الجمعيات الخيرية وليس في سياق سياسي.
ما دعت إليه اللجنة عموم المواطنين هو حصرا مراجعتها خلال شهر من تاريخ يوم الأربعاء لتسوية الأوضاع استنادا كما ذكرت عدة منابر محلية إلى قرار محكمة التمييز الصادر عام 2002 والقاضي بأن جمعية جماعة الإخوان المسلمين منحلة بحكم القانون ولم تصوب أوضاعها منذ عام 1953.
الحكومة الأردنية قررت التعامل مع تبعات قرار حظر جماعة الإخوان المسلمين باعتبارها جمعية كانت مسجلة عام 1953، وهو إجراء دلالته السياسية أن خطوات مصادرة الأموال ومتابعتها ستتخذ ضمن القوانين والأنظمة
وفقا للقرار الإداري المهم جدا المعلن ظهر الأربعاء كل مواطن لديه أموال منقولة أو غير منقولة تتبع الجمعية المنحلة عليه مراجعة اللجنة وإجراء تسوية تحت طائلة المساءلة القانونية، ويشمل ذلك ما ذكرت اللجنة أنها أموال مسجلة بأسماء الأشخاص.
القرار الإداري هنا غير مسبوق ويوحي بتطورين هامين على صعيد ملف حظر جماعة الإخوان في القرار الذي اتخذ قبل نحو 3 أسابيع.
التطور الأول هو أن السلطات الحكومية ماضية قدما بالسيطرة التامة والمطلقة بموجب القانون على كامل أموال وعقارات وأصول الجماعة المحظورة بما في ذلك أسهم وشركات وأموال غير منقولة مسجلة بأسماء أفراد.
تلك ضربة قانونية قوية جدا لمالية جماعة الإخوان المسلمين المنحلة.
ويبرز التطور الثاني لأن صيغة القرار المعلن توحي بأن التحقيقات في ملف مالية الإخوان حصرا كانت شاملة ومفصلة، لا بل وصلت إلى بعض المفاجآت غير المتوقعة، خلافا لأن عناصر في الجماعة المحظورة قدموا فيما يبدو إفادات وشهادات أثناء الاستجواب والتحقيق تكشف عن ما يسمى بالإمبراطورية المالية الخيرية التي كانت تتبع جماعة الإخوان.
كل تلك التطورات في الملف المالي تحديدا أعقبت توقيف واستجواب عدة قيادات في الجماعة المحظورة من بينها مسؤول الملف المالي الشيخ أحمد الزرقان ومن بينها مدير مالي يتبع الجماعة ومحاسبون وإداريون ونحو 3 أعضاء في المكتب التنفيذي القيادي.
مرجح جدا أن ضغوطات التحقيق في الملف المالي تحديدا نتج عنها كشف معطيات والتقدم باعترافات وإفادات دفعت اللجنة التي كلفت بمصادرة أموال الجماعة لإعلانها المثير الجديد.
