بغداد/ تميم الحسن

ضرب محافظ سابق في ديالى، التي تواجه انقاسماً سياسياُ وعشائرياً حاداً، رقما قياسيا في اقصر مدة لتولي المنصب، لم تستمر سوى أقل من يوم واحد فقط. ورفضت بغداد أوامر سابقة صدرت من مثنى التميمي محافظ ديالى، لتعيين نفسه “محافظ بالوكالة”،

فيما بدا الامر وكأنه سوء فهم من الطرفين. ومنذ اشهر تفشل ديالى في تشكيل الحكومة المحلية، في وقت تختلط فيه “العشائر” و”الاحزاب” وحتى منصب رئيس البرلمان في المدينة ذات الخليط المذهبي.

وكذلك الحال في كركوك، حيث لم توفق القوى السياسية هناك الى حلول بعد بخصوص الحكومة المحلية، فيما ظهر “خيار صعب” وهو إعادة الانتخابات بالمدينة.

الصدر في ديالى!

يقول سياسي في ديالى لـ(المدى) ان “الاطار التنسيقي كان قد يتوقع من البداية ان تحدث مشاكل في المناطق المختلطة، مثل بغداد، واخطرها قد يجري في ديالى”.

ويتحدث السياسي الذي طلب عدم نشر اسمه عن بداية الانتخابات المحلية الاخيرة، التي جرت العام الماضي، وقرار مقتدى الصدر، زعيم التيار الصدري، المقاطعة. مقاطعة الصدريين، في الوهلة الاولى، كانت تبدو بانها تصب لمصلحة الفريق الشيعي، الذي ربما حسب حسابات خاطئة، حين “قسم نفسه الى قوائم متعددة”، وصلت الى 12 قائمة بالانتخابات المحلية.

ويضيف السياسي: “كان هذا التقسيم هو فعل استباقي لمحاصرة الصدر وتقليل اصواته، لكن الاخير فاجأهم انه لم يشترك بالانتخابات، بل حتى منع انصاره من التصويت”.

أشارت أغلب التحليلات في وقت انسحاب الصدر، بأن “الاطار” بقوائمه المتعددة، سوف يحصل على نصيب الأسد. وحدث ذلك بالفعل، حيث سيطر التحالف الشيعي على اكثر من نصف مقاعد مجالس (اكثر من 150 مقعدا) من اصل 275. لكن هذه النتائج مثلما صعدت من اسهم القوى الشيعية، رفعت كذلك رصيد الأحزاب السُنية، وهو ما كان يخشاه زعماء الاطار التنسيقي.

قال عمار الحكيم، زعيم الحكمة، تعليقا على قرار مقاطعة الصدر للانتخابات (في تشرين الثاني 2023): “عدم المشاركة ومنع الناس من المشاركة ستخلق نتائج غير متوازنة في تمثيل المكونات الاجتماعية ولا سيما في المحافظات ذات التمثيل المكوناتي المتنوع”.

وحمل الحكيم في مؤتمر انتخابي انذاك، فيما بدت وكأنها قراءة لما سيحدث لاحقا بالمحافظات “دعاة منع الناس من المشاركة مسؤولية اختلال التوازن المكوناتي وحالة عدم الاستقرار التي ستترتب عليه”.

ما قبل الإطاحة بالحلبوسي

لمس الاطار التنسيقي، مخاوفه اول مرة فيما جرى بمحافظة بغداد، حيث صعد مقاعد السُنة في العاصمة، وكادوا يزاحمون التحالف الشيعي على منصب المحافظ. لكن بالمقابل مثلما هدد الصدر بـ”اختلال المكونات” بمقاطعته الانتخابات- حسب رؤية “الاطار”- فان الفريق الشيعي، وجد مخرجا بالتحالف مع اطراف سُنية، لكنه “تحالف قلق” كما يصف السياسي في ديالى.

كانت أجواء ابعاد محمد الحلبوسي، زعيم تقدم، عن رئاسة البرلمان، قبل الانتخابات المحلية، قد اكدت التحالفات التي بدأت قبل ذلك التاريخ.

الموعد الرسمي كان لانطلاق هذه التحالفات هو مع قرار مقاطعة زعيم التيار الصدري، حيث انقسم تحالفات الشيعة بعد ذلك؛ بين فريق الحلبوسي ومعارضيه.

نجح نوري المالكي مع خصوم الحلبوسي في الحصول على محافظ بغداد، مقابل وعود بدعم خصوم رئيس البرلمان المبعد، في قضية رئاسة البرلمان (سيقوم النائب محمود المشهداني، المدعوم من المالكي لرئاسة البرلمان وخصم الحلبوسي، بالانشقاق بعد ذلك، وتغيير قواعد اللعبة على كرسي رئيس المجلس).

لكن المشكلة ظهرت في المرحلة الثانية بعد بغداد في ديالى، حيث عقد هادي العامري، زعيم منظمة بدر، تحالف “غير معلن” مع الحلبوسي، مقابل دعم الاخير لرئاسة البرلمان.

ظهر موقف التحالف بين الطرفين، حين صوت نواب بدر لصالح شعلان الكريم، مرشح الحلبوسي، في الجلسة الصاخبة التي جرت في كانون الثاني الماضي، لاختيار رئيس البرلمان.

ويسيطر السُنة والشيعة بمقاعد متساوية في مجلس محافظة ديالى (6 مقاعد لكل منهما) ما يجعل من الصعب على اي طرف الانفراد في تشكيل الحكومة هناك.

وكان الاتفاق من البداية، بحسب السياسي في ديالى، ان يعاد التجديد لصالح مثنى التميمي عن بدر، قبل ان تتوسع الازمة وتنشق عشيرة المحافظ.

أزمة جديدة

رفضت نصف عشيرة التميمي التجديد للمحافظ السابق، وبدأ هادي العامري والعشيرة برفض متبادل لكل المرشحين المقدمين من الطرفين.

وكان هناك اتفاق سابق داخل الاطار التنسيقي، يتضمن عدم اعطاء ولاية ثانية لأي محافظ سابق، لكنه انهار بعد ذلك، وعاد ثلاثة محافظين (البصرة، واسط، كربلاء).

ودفع هذا الانهيار الى رغبة عصائب اهل الحق (قيس الخزعلي) بتولي المنصب، ثم انسحبت بعد ذلك حين حصلت على منصب محافظ بابل.

لكن حل محلها نوري المالكي، زعيم دولة القانون، الذي اعترض على توزيع المحافظين، بحسب مصادر مطلعة، وعرض مرشح توافقي، لكنه فشل ايضا.

ائتلاف المالكي، وفق المصادر، كان قد غضب على تولي نصيف الخطابي منصب المحافظة لدورة جديدة، وطالب بمنصب محافظ ميسان الذي ذهب الى منظمة بدر.

وسط هذا الصراع فاجأ مثنى التميمي المحافظ السابق المدعوم من العامري، الجميع بان عين نفسه محافظا من جديد لكن لـ “تصريف الامور اليومية”. وبحسب وثيقة تم تداولها ان التميمي استند في تعيين نفسه، على كتاب تكليف صادر من الحكومة، التي سارعانما نفت ذلك.

وقالت وثيقة ثانية صادرة من امانة مجلس الوزراء، بعد يوم واحد من قرار التميمي، ان كتابها السابق لم يتضمن اعادة المحافظ السابق الى منصبه، بل تضمن الاستفسار عن السند القانوني بانفكاك المحافظ من منصبه التي أوجبت استمراره بتصريف الامور اليومية لحين انتخاب محافظ جديد.

واشارت الوثيقة الى انه اتضح ان المحافظ السابق (في اشارة الى التميمي) ادى اليمين القانوني كعضو في مجلس المحافظة، وعليه فانه لايجوز عودته لمنصب المحافظ.

العودة إلى البداية

مضت الان اكثر من 3 اشهر على الانتخابات المحلية الاخيرة، ولم يعد هناك خيار وسط “الانسداد السياسي” سوى الذهاب الى إعادة الانتخاب مجددا في ديالى.

ودشن هذه الفكرة علي خوام التميمي، وهو مرشح ضمن قائمة المرشحين لمنصب محافظ ديالى، حيث قدم قبل أسبوع أول دعوى رسمية امام محكمة القضاء الاداري، لحل مجلس المحافظة.

وبحسب نص المادة 21 من قانون مجالس المحافظات لعام 2008 فان المحافظ يدعو خلال 30 يوم من تاريخ حل المجلس، الى انتخابات جديدة. وانتقلت عدوى فكرة اعادة الانتخابات على مايبدو الى كركوك، حيث تواجه المدينة المختلطة قوميا، رغبة ثلاثة أطراف بالحصول على منصب المحافظ (العرب، الكرد، والتركمان).

وطرحت بعض الأطراف كحل للازمة، ان تذهب الى “تدوير المناصب” بين الأطراف الثلاثة، بمعدل عام ونصف العام لكل مكون، لكنها فكرة لم تنضج حتى الان.

بالمقابل بدت اشارت اليأس على رئيس الحكومة محمد السوداني من حل المشكلة في كركوك، الذي رفض الاسبوع الماضي، مقابلة الأحزاب في المدينة، رغم وجود موعد لذلك.

وفسر سياسيون في كركوك، عدم لقاء السوداني، بان القوى الفائزة بالمحافظة ليس لديها جديد لتقدمه الى رئيس الحكومة.

وكان السوداني، قد طرح مبادرة في شباط الماضي، لتشكيل ائتلاف كركوك على ان يقوده هو لحين تشكيل حكومة محلية.

وخلاف ذلك فان إعادة الانتخابات بالمحافظة، ستكون البديل اذا لم يحدث الاتفاق، بحسب ماقاله محمد البياتي، القيادي في بدر في كركوك، وذلك عبر رفع دعوى امام المحكمة الاتحادية، وهو خيار يرفضه بعض الكرد ويعدوه “أمرا صعبا”.