أكدت إيران الجمعة أن العقوبات الأميركية المستمرة لن تبدل سياستها، وذلك بعد تهديد الرئيس دونالد ترامب بفرض عقوبات على الدول أو الأفراد الذين يتاجرون بالنفط الإيراني.
فيما لايزال مصير الجولة الرابعة من المفاوضات النووية الامريكية الايرانية مجهولا
وأعلنت الخارجية الإيرانية في بيان أن «استمرار هذه السلوكيات غير القانونية لن يُغير مواقف إيران المنطقية والشرعية والمستندة إلى القانون الدولي»، ودانت ما اعتبرته «ضغوطا على شركاء إيران التجاريين والاقتصاديين».
وأضافت أن العقوبات تُثير «شكوكا عميقة وانعدام ثقة بشأن جدية أميركا في مسار الدبلوماسية».
والخميس، تعهّد ترامب أن يكون حازما في تنفيذ عقوبات على الجمهورية الإسلامية يعود تاريخها إلى ولايته الأولى.
وكتب الرئيس الأميركي في منشور على شبكته تروث سوشال «جميع مشتريات النفط والبتروكيميائيات يجب أن تتوقف الآن»، مضيفا أنّ «أي دولة أو شخص يشتري أي كمية من النفط الإيراني أو المنتجات الكيميائية سيتعرّض فورا لعقوبات غير مباشرة».
وجاءت تصريحاته بعد إعلان إيران تأجيل الجولة الرابعة من المحادثات غير المباشرة مع الولايات المتحدة التي كانت مقررة في روما السبت، فيما أفاد الوسيط العُماني عن «أسباب لوجستية» وراء هذا القرار.
وقال الوسيط العُماني «سيتم الإعلان عن المواعيد الجديدة عند التوافق عليها».
وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الذي ترأس وفد بلاده في جولات المحادثات الثلاث السابقة، إن إيران مستعدة «لاتفاق عادل ومتوازن».
وأكد على منصة إكس «ليس هناك أي تغيير في عزمنا ضمان حل يتم التفاوض عليه»، مضيفا أن أي اتفاق يجب أن يضمن «نهاية للعقوبات».
هذه المحادثات هي أعلى مستوى اتصال بشأن البرنامج النووي الإيراني منذ أن سحب ترامب في 2018 الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الذي أبرمته القوة الكبرى مع إيران.
وفي آذار/مارس بعث ترامب برسالة إلى المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي يعرض فيها إجراء مفاوضات، لكنه لوّح بعمل عسكري في حال فشل المسار الدبلوماسي.
منذ عودته إلى البيت الأبيض في كانون الثاني/يناير، أعاد ترامب فرض سياسة «الضغوط القصوى» التي اعتمدها خلال ولايته الأولى والقاضية بفرض عقوبات على إيران، أُعلن عن آخرها الأربعاء وطالت سبع شركات متهمة ببيع منتجات نفطية إيرانية المنشأ.
وتصاعد التوتر بشأن البرنامج النووي الإيراني بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي المبرم عام 2015 والذي نص على تقييد أنشطة إيران النووية مقابل رفع العقوبات عنها.
التزمت إيران بالاتفاق لمدة عام بعد ذلك، قبل أن تبدأ بالتراجع عنه تدريجيا.
ومذّاك تتهم الدول الغربية طهران بالسعي لامتلاك أسلحة نووية، وهو ما تنفيه طهران باستمرار، مشددة على أن برنامجها النووي مُخصص لأغراض مدنية سلمية فقط.
