نشرت صحيفة “نيويورك تايمز” تقريرا أعده إيزابيل كيرشنر قالت فيه إن إيران استطاعت تجنيد عشرات الإسرائيليين للعمل كجواسيس لها.
وجاء في التقرير أن الأمر بدأ الصيف الماضي برسالة عبر منصة تيليغرام تعرض ربحا سهلا.
ووقع فلاديسلاف فيكتورسون (31 عاما) الذي يعيش في ضاحية شرقي تل أبيب، في الفخ.
وبحسب وثائق المحكمة الإسرائيلية، تضمنت المهام الأولى كتابة شعارات مناهضة للحكومة بالرش في أماكن بالحي الذي يعيش فيه، بما في ذلك شعار يقارن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بهتلر.
وكشفت الوثائق أن فيكتورسون وشريكته، أنيا بيرنشتاين، المتهمة أيضا بتنفيذ مهام، سرعان ما كسبا 600 دولار أمريكي.
وبحسب تحقيقات الشرطة وجهاز الأمن الداخلي (شين بيت) فقد اتضح أن صاحب المهمة هو عميل إيراني.
وكان فيكتورسون و بيرنشتاين، اللذان أُلقي القبض عليهما في تشرين الأول/ أكتوبر 2024، جزءا من مجموعة من الإسرائيليين الذين تم استدراجهم عبر الإنترنت للعمل لصالح إيران.
وقد تطورت فيما بعد ذلك المطالب إلى تخريب صناديق الكهرباء بحمض الكبريتيك وإشعال النار في السيارات، واستخدام عبوة رش الشعر والألعاب النارية لصنع قنبلة، وفي النهاية التخطيط لاغتيال بروفيسور إسرائيلي مقابل 100,000 دولار أمريكي.
ويخضع كل من فيكتورسون وبرنشتاين للمحاكمة بتهمة اتصالات مع عميل أجنبي والقيام بأعمال تخريب، وفي حالة فيكتورسون التآمر في عملية قتل.
ويضيف الجهد الإيراني بعدا جديدا إلى “حرب الظل” التي تخوضها إسرائيل وإيران منذ عقود، حيث تسعى إسرائيل إلى كبح طموحات طهران النووية، بينما تدعم إيران قوات بالوكالة على حدود إسرائيل. وتظل الجهود الإيرانية لتجنيد الإسرائيليين متواضعة مقارنة بالاختراق الكبير الذي قامت به المخابرات الإسرائيلية للدوائر الداخلية الإيرانية، كما يتضح من الهجمات الجوية التي استهدفت مواقع نووية وأمنية إيرانية وشخصيات عسكرية بارزة وعلماء نوويين في حزيران/يونيو الماضي. ويقول خبراء أمنيون إن إيران تحاول أيضا اختراق الدوائر الداخلية لإسرائيل.
إلا أن مسؤولين وخبراء إسرائيليين يقولون إن التجنيد منخفض المستوى للإسرائيليين العاديين، والذي تصاعد منذ الهجوم الذي قادته حماس على إسرائيل في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، هو محاولة من إيران لإثارة الصراع الداخلي وتقويض المجتمع الإسرائيلي.
ومن خلال بناء شبكة واسعة، يأمل العملاء الإيرانيون في العثور على عدد قليل من الأشخاص المستعدين للقتل، في وقت أثارت استجابة أشخاص للتجنيد أسئلة حول ولاء الإسرائيليين.
ولم يستجب المسؤولون الإيرانيون لطلبات التعليق، فيما اتهم بعض المسؤولين في طهران إسرائيل مؤخرا بالوقوف وراء سلسلة الحرائق والانفجارات الغامضة الأخيرة في إيران.
وعلى مدار العام الماضي، تقول الحكومة الإسرائيلية إن جهاز الأمن العام (الشاباك) والشرطة نجحا في كشف أكثر من 25 حالة تجنيد مدفوعة عبر الإنترنت وأحبطا عشرات الحالات الأخرى التي تم القبض عليها في مراحل مبكرة. وقال الشاباك في بيان: “يستثمر الإيرانيون أموالا وموارد طائلة في جهد واسع النطاق لتجنيد إسرائيليين عبر الإنترنت لتنفيذ مهام”. وتحذر حملة توعية عامة أطلقتها الحكومة الإسرائيلية عبر إعلانات إذاعية ومنصات التواصل الاجتماعي من أن “المال السهل” قد يؤدي إلى “ثمن باهظ” يتمثل في سنوات من السجن.
وقال شالوم بن حنان، المسؤول السابق في جهاز مكافحة التجسس بالشاباك، إن المطالبات المتزايدة الموجهة إلى فيكتورسون هي تكتيكات تجسس تقليدية. وأضاف أن هذه الأساليب تبدأ بـ”أموال زهيدة مقابل مهام صغيرة”. ويضيف بن حنان أنه مع تزايد إغراءات المال والمخاطر، يزداد الإغراء والخداع الذاتي. وأضاف أن الأشخاص الذين يتم تجنيدهم لمثل هذا العمل يقولون لأنفسهم عادة: “لقد فعلتها، لم يكن الأمرسيئا جدا، لم يقتل أحدا”، وهو ما يدفعهم إلى المخاطرة المحتملة.
ويقول مسؤولون إسرائيليون إن أكثر من 40 إسرائيليا تم اعتقالهم خلال العام الماضي، حيث وجهت إليهم تهم أو من المتوقع توجيه تهم إليهم، وبعضهم متهم بالتواطؤ مع عدو في زمن الحرب.
وقد أدين أحدهم وهو موتي مامان، رجل أعمال ثري غير ناجح في بداية السبعينيات من عمره، أُلقي القبض عليه في أيلول/ سبتمبر 2024. وحكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات في نيسان/ أبريل بعد تهريبه إلى إيران مرتين في الجزء الخلفي من شاحنة ومناقشته اغتيال سياسي إسرائيلي مع مسؤولي المخابرات الإيرانيين.
ويمثل المشتبه بهم شريحة عريضة من المجتمع الإسرائيلي، من بينهم يهود متدينون وعلمانيون ومهاجرون ومواطنون عرب، وإسرائيلي من مواليد إيران، وجندي ومقيم في مستوطنة يهودية بالضفة الغربية. ويعد مامان هو الأكبر سنا، أما أصغرهم فعمره 13 سنة.
وتضيف الصحيفة أن مراجعة لأكثر من 12 لائحة اتهام، كشفت أن المبالغ المالية التي حصل الجواسيس المفترضون عليها والمدفوعة بالعملات المشفرة، لا تتجاوز عادة بضعة آلاف من الدولارات. وقد أُلقي القبض على معظم المشتبه بهم في غضون أسابيع من أول اتصال لهم بالوسطاء.
وشملت المهام المطلوبة من الجواسيس، إشعال الحرائق والعثور على أموال أو أسلحة أو متفجرات مدفونة ثم نقلها إلى مواقع مختلفة، وفقا للوائح الاتهام. كما طلب من الأهداف شراء هواتف محمولة وكاميرات ومعدات أخرى وتنزيل برامج تشفير لضمان اتصالات آمنة. وقيل إن أحد المتهمين، وهو مهاجر من أذربيجان يعيش في جنوب إسرائيل طلب منه توثيق مساره عبر مواقع عسكرية حساسة واستئجار شقة مطلة على ميناء حيفا. وتشير لوائح الاتهام إلى أن اثنين آخرين طلب منهما تركيب كاميرات بالقرب من منزل وزير الدفاع الإسرائيلي، لكنهما تراجعا عن ذلك عندما رصدا سيارة دورية.
ويتهم شابان بالتخطيط للسفر إلى إيران للتدرب على عملية اغتيال في إسرائيل.
وفي قاعة محكمة صغيرة بتل أبيب، في عطلة نهاية أسبوع، جلس فيكتورسون وبيرنشتاين في زي السجن البني خلف زجاج، يفصل بينهما حراس، بينما كان محقق الشرطة يدلي بشهادته، وهو واحد من عشرات شهود الادعاء في القضية. وجاء في لائحة اتهام الزوجين أنهما نفذا مهام “مع علمهما بأن العميل كان يتصرف نيابة عن دولة معادية أو منظمة إرهابية”، وأنهما كانا على دراية بأن أفعالهما قد تضر بالأمن القومي.
وفي دفاعه، قال المحامي إيغال دوتان، الذي يمثل فيكتورسون، إنه لا يعلم بوجود أي دليل على أن المتصل مع موكله هو من إيران أو دولة معادية أخرى. وفي هذه القضية، كما هو الحال في بعض القضايا الأخرى، لم يرد ذكر إيران بشكل صريح أو التجسس أو نقل المعلومات إلى عدو في لائحة الاتهام، كما أن مواد الشاباك سرية. وقال دوتان إن الشاباك استجوب فيكتورسون دون السماح له بالاتصال أولا بمحام، ثم استجوبته الشرطة، وأن التحقيقات لم تصور أو توثق مما صعب من مهمة الدفاع عنه.
ولم ينكر محقق الشرطة الذي مثل أمام المحكمة هذه الادعاءات. لكنه أصر على أن العميل المجند هو إيراني، بناء على مواد تلقاها من الشاباك. وقال الشاباك إن استجواباته جرت وفقا للبروتوكول وتحت إشراف قضائي.
من جهته، قال ياروسلاف ماتز، محامي بيرنشتاين، إنها ظنت أنها تعمل لصالح نشطاء متورطين في الحروب السياسية والثقافية الإسرائيلية. وقد التقت بفيكتورسون عندما كانت في السابعة عشرة من عمرها. وأضاف ماتز: “إنها فتاة صغيرة عاثرة الحظ تأثرت” بفيكتورسون.
ووفقا للائحة الاتهام، رفض فيكتورسون عدة مهام، بما في ذلك تخريب صناديق الكهرباء، خشية الإصابة بحمض الكبريتيك. وقال الادعاء إنه أُرسل لتصوير المتظاهرين المناهضين للحكومة في تل أبيب، لكن حاجزا للشرطة منعه وحاول خداع العميل المجند له وأرسل له صورا وجدها على الإنترنت. ووفقا للائحة الاتهام، شجعت بيرنشتاين فيكتورسون على إشعال النار في السيارات. ونفى ماتز تورطها في مؤامرة قتل البروفيسور. وأبلغ العميل المجند فيكتورسون أن البروفيسور خانه وأنه لا يعمل لصالح الحكومة، وفقا للائحة الاتهام.
وقد عرض العميل المجند سداد ديون فيكتورسون إذا نفذ عملية قتل البروفيسور، أو أي هدف آخر، مقابل مبلغ أقله 40,000 دولار، وقال إنه سيلتقي بالزوجين في روسيا وينقلهما إلى بلد ثالث. وفي ليلة 22 أيلول/ سبتمبر، أخبر فيكتورسون العميل المجند له أنه يستطيع شراء بندقية قنص مقابل 21,000 دولار. ورد العميل بأنه سيعاود الاتصال به خلال يومين. لكن أُلقي القبض على فيكتورسون وبيرنشتاين بعد ساعات من التواصل مع العميل.
