بغداد/المسلة: يستعد الجيش السوري لشن هجوم واسع قرب الحدود العراقية، لانتزاع مناطق من قسد الكردية، ما يفتح الباب أمام سلسلة من التداعيات الإقليمية، لعل العراق في قلبها.

فالمعادلة الميدانية لا تنفصل عن الحسابات السياسية، إذ إن دير الزور والرقة ليستا مجرد أراضٍ داخل الجغرافيا السورية، بل هما ممرّان استراتيجيان يلاصقان الحدود العراقية، ويؤثران مباشرة في أمن الأنبار والموصل وعلى حركة الفصائل العابرة للحدود.

ويكشف حشد خمسين ألف مقاتل في محيط تدمر عن نية دمشق تغيير قواعد الاشتباك، في وقت تقف فيه واشنطن في موقع المفاوض بين النظام و”قسد”، بينما تلوح أنقرة من بعيد بمشروعها الدائم لتفكيك نفوذ القوات الكردية.

وهنا يبدو العراق متأرجحاً بين صدى العمليات العسكرية المحتملة وبين خطر انتقال الفوضى إلى أراضيه، خاصة في ظل وجود فصائل عشائرية على طرفي الحدود تربطها علاقات متداخلة مع العشائر السورية.

ويطرح شرط الموافقة الأميركية الضمنية سؤالاً جوهرياً حول معادلة السيادة في المنطقة، إذ إن قرار الحرب والسلم لا يُبنى فقط على حسابات دمشق، وإنما على توافقات دولية تشمل إسرائيل وتركيا وواشنطن.

والعراق، الذي ما زال يكافح لإرساء توازن بين التحالف مع الولايات المتحدة وبين علاقاته مع دمشق وطهران، يجد نفسه أمام احتمال إعادة رسم خريطة القوى في شرق الفرات بما يضعه في مرمى ضغوط جديدة.

وتتبدى المخاوف العراقية من ثلاثة مسارات متوازية: عودة نشاط خلايا “داعش” مستفيدة من الفوضى المقبلة، اتساع نفوذ الجماعات العابرة للحدود على حساب الدولة المركزية، وتزايد موجات النزوح من الداخل السوري إلى غرب العراق.

وهذه كلها عناصر تزيد من تعقيد المشهد الأمني والسياسي داخل بغداد، التي تتأرجح بين خطاب السيادة الوطنية وحتمية التكيّف مع توازنات الميدان.

وبذلك يصبح تحرك الجيش السوري ليس مجرد حدث عسكري في سوريا، بل مؤشراً إلى تصدعات إقليمية قد تجعل من العراق الساحة الأكثر عرضة لتأثيراتها، خصوصاً إذا ما تعثرت مساعي التسوية الأميركية مع “قسد”، واندفع الجيش السوري إلى خيار القوة الكاملة.