منظمة عراقيون ضد الفساد

في خطوة مثيرة للجدل، أصدرت وزارة الداخلية العراقية، بقيادة الوزير عبد الأمير الشمري، قرارًا صارمًا يحظر تنظيم أي تظاهرات أو احتجاجات أو قطع للطرقات، ومع توجيهات لجميع الاجهزة الامنية بالقبض على كل من يحاول خرق هذا الحظر، وذلك اعتبارًا من 11 أيار وحتى 20 من الشهر نفسه، تزامنًا مع انعقاد القمة العربية. لكن، وعلى الرغم من هذا القرار الملزم، يخيم شبح القلق على الحكومة والأجهزة الأمنية والاستخباراتية، وسط مخاوف حقيقية من أن يتحدى نواب من الإطار التنسيقي وقادة أحزاب هذا الحظر، عبر حشد أنصارهم للنزول إلى الشوارع قبل ساعات من انطلاق القمة، رافعين شعارات وصورًا تسيء إلى الرئيس السوري “أحمد الشرع”، في محاولة لسرقة الأضواء وتصدّر المشهد الاحتجاجي.

ما يزيد الطين بلة هو الغموض الذي يكتنف حضور “الشرع” شخصيًا للقمة. فبينما تناقلت وسائل إعلام أنباء عن احتمال غيابه وتفويض وفد برئاسة وزير الخارجية لتمثيله، خرج نواب من الإطار التنسيقي، بقيادة شخصيات مثل النائب مصطفى سند، وبعض الصحفيين والإعلاميين المحسوبين على هذا التيار، ليتحدّوا السلطات الحكومية علنًا، متوعدين بالتظاهر ومستخفين بقدرة وزارة الداخلية على اعتقالهم. بل إن الأمر تجاوز ذلك إلى مطالبات غير مسؤولة بتفعيل مذكرة اعتقال بحق “الشرع” حال وصوله إلى مطار بغداد، في خطوة تنم عن استهتار فاضح بالمسؤولية الوطنية.

هذا السلوك المتهور لا يقتصر على تهديد أمن القمة العربية واستقرارها فحسب، بل يضع الحكومة العراقية في موقف محرج على الساحة الدبلوماسية. فكيف لدولة عاجزة عن ضبط شوارعها أن تطمئن الوفود الدولية بقدرتها على تأمين قمة بهذا الحجم؟ إن هذه التصرفات العبثية تهدد بتقويض سمعة العراق ومكانته، وتكشف عن خلل عميق في الانضباط السياسي والأمني، ينذر بتبعات كارثية إذا لم تتم معالجتها فورآ وبحزم وقوة.

*رئيس الوزراء العراقي يسابق الزمن لإنجاح القمة العربية وسط ضغوط خليجية وتحديات داخلية وملفات فساد جاهزة تنتظره لاستجواب حكومته؟

وفي محاولة محمومة لتعزيز موقفه السياسي وتجاوز مؤامرات خصومه من قادة الإطار التنسيقي، يكثّف رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني جهوده لضمان نجاح القمة العربية المقرر عقدها في بغداد. وكشف مصدر مسؤول مطلع، في تصريحات خاصها، لـ “منظمة عراقيون ضد الفساد” بأنه يجري:” سلسلة اتصالات مكثفة أجراها السوداني شخصيًا مع قادة عرب، من بينهم العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد، لحثهم على حضور القمة وضمان تمثيل رفيع المستوى يعكس مكانة الحدث وكذلك طلب من منهم راجيا ومساعدته أن يتصلوا ببقية الملوك ورؤساء الدول العربية وحثهم من قبلهم شخصيا الى حضور القمة بشخصهم وليس من ينوب عنهم”.

ولكن التحديات لا تقتصر على الجبهة الداخلية فقط. فقد أوضح المصدر المسؤول المطلع كذلك:” بأن الحكومة الكويتية اشترطت حضور أميرها أو ولي العهد بشرط أن يتم إدراج فقرة صريحة وواضحة لا لبس فيها تنص في البيان الختامي للقمة، تعترف رسميًا الحكومة العراقية بسيادة الكويت على خور عبد الله وفق اتفاقية 2013، مع مطالبة السوداني بتأكيد هذا الالتزام وقراءته شخصيًا من قبله. وفي تطور لافت، نقلت شخصية وزارية خليجية بارزة لمكتب رئيس الوزراء السوداني بأن وزير الخارجية الكويتي تواصل مع نظرائه في دول مجلس التعاون الخليجي، داعيًا إلى خفض مستوى التمثيل في القمة أو إرسال وفود دبلوماسية ثانوية، في حال رفض العراق إدراج هذه الفقرة، وهو ما يهدد بإضعاف الحدث وإحراج الحكومة العراقية. حيث طالب بدوره السوداني من أمير قطر التدخل شخصيا لحث الكويت بعدم أدراج هذهالفقرة لأنه سوف تحرجه أمام خصومه والشارع العراقي ويظهر بمظهر الخانع للإملاءات.”

وفي خطوة تكشف عن حجم وعمق التحديات التي تواجه الحكومة العراقية ، فقد أشار السيد المسؤول:” أن السوداني أجرى اتصالاً شخصياً بالسفير الإيراني في بغداد، ملحاً عليه بالتدخل لدى قادة الإطار التنسيقي لتهدئة الأوضاع في الشارع العراقي. وطالبه كذلك بحث نواب الإطار التنسيقي على الامتناع عن أي تحركات قد تسيء إليه شخصياً أو تعرض الحكومة للحرج أمام الوفود العربية المشاركة في القمة العربية المرتقبة. ولكن الرد الإيراني جاء صادماً. فقد أبلغ السفير الإيراني السوداني، وسط ذهول الأخير ومستشاريه، أنه لن يتدخل في هذا الشأن، معتبراً إياه “مسألة داخلية عراقية” هذا الرفض لم يكن مجرد موقف دبلوماسي، بل مؤشر واضح على أن طهران لا ترغب في نجاح القمة العربية دون مقابل سياسي واقتصادي باهظ , وهذا التجاهل المتعمد ترك السوداني في حالة من الشعور بالإحباط العميق، وسط مخاوف من أن تتحول القمة إلى مسرح للفوضى، تهدد بتعميق الأزمة السياسية وتكشف عجز الحكومة عن فرض سلطتها في مواجهة ضغوط خارجية وتحديات داخلية متفاقمة” وأما على الصعيد الداخلي، تتصاعد الضغوط مع تحرك نواب في لجنة النزاهة النيابية لفتح ملفات فساد تتعلق بما وصفوه بـ “الصرفيات الباذخة” المخصصة للقمة، والتي تجاوزت 200 مليار دينار عراقي”.

في وقت تعاني فيه رواتب موظفي الدولة من نقص التخصيصات ودفع الرواتب والاستيلاء على صدنوق التقاعد الحكومي وسحب مبالغ طائلة منه . ولان هذه التحركات من قبل النواب سوف تكشف عن استهتار مروع بأولويات الشعب العراقي، وتضع حكومة السوداني الان أمام اختبار صعب: إما إنجاح القمة وتعزيز مكانته الإقليمية، أو الغرق في مستنقع الخلافات السياسية والانتقادات الحادة وملفات الفساد في انتظاره والتي تهدد معها بتقويض مصداقيته وحكومته”.

وبدورها تشكر “منظمة عراقيون ضد الفساد” على هذا الخبر الصحفي الذي خصه لنا أحد السادة المسؤولين الأفاضل المطلعين , واي تطورات أخرى حول هذا الموضوع سوف تأخذ طريقها للنشر فورا .

معآ يد بيد ضد مكافحة الفساد المالي والإداري والسياسي في العراق!

شعارنا بأن: المعلومات يجب أن تكون متاحة للجميع، ويظل حق الاطلاع عليها حقًا أصيلًا للجمهور الراي العام دون تمييز!

Iraqi-organization-against-corruptio@protonmail.com